وعمر" قال المصنف في الشرح: " ولو جيء في مثل هذا بلفظ الجمع أو لفظ التثنية لم يمتنع" انتهى. فذكر أن المختار إذا فرق المتضمنان الإفراد.
والذي ذكره بعض أصحابنا أنه لا ينقاس وضع المفرد موضع التثنية مع الإضافة إلى التثنية، وإذا لم ينقس في ذلك فالأحرى أن لا ينقاس مع عدم الإضافة إلى التثنية، إذ موجب اجتماع تثنيتن قد زال بتفريق المتضمنين.
وكذلك أيضاً ينبغي أن يكون الجمع في عدم الاقتياس كالمفرد. والذي يقتضيه/ النظر أنه لا ينقاس وضع المفرد ولا الجمع موضع التثنية في هذه المسألة بل تقول: ضربت رأسي زيد وعمرو، فإن جاء في كلامهم الإفراد أو الجمع اقتصر على مورد السماع ولا ينقاس.
فأما قوله تعالى: ﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ فاللسان فيه يحتمل أن لا يراد به الجارحة، إذ نقلوا أن اللسان يذهب به مذهب الرسالة، ومذهب القصيدة من الشعر، ومذهب اللغة، ومذهب