Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 477

  1. الباب الثاني في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثالث في المحكوم فيه
  3. المشقة في التكليف بالأفعال
  4. ثانيا: المشقة غير المعتادة

في ترك العزيمة، فقال ﷺ: "إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه" (١)، مثال ذلك المشقة في الصيام للمريض والحامل والعاجز والمرضع، فرخص اللَّه تعالى لهم في الإفطار، ومثل المشقة والضرر في استعمال الماء للطهارة فرخص الشارع في التيمم، وغير ذلك من الرخص التي سبق الكلام عنها في مطلب الرخصة والعزيمة، ووضع العلماء القاعدة المشهورة في ذلك "إباحة المحظورات عند الضرورات".

كما نص الشارع على النهي عن قصد تلك المشقة، ومنع الناس من اللجوء إليها، فنهى عن صوم الوصال، وعن المثابرة في قيام الليل، والترهب للعبادة، والصيام في الشمس، والحج ماشيًا، وقال رسول اللَّه ﷺ: "أما واللَّه إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٢)، وقال عمن نذرت أن تحج ماشية: "إن اللَّه لغني عن مشيها" (٣)، وقال ﷺ: "خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا" (٤)، وقال: "هلك المتنطعون" (٥)، وقال: "إن هذا الدين متينٌ فأوغل فيه برفق" (٦)، وقال: "إن المُنْبَتَّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى" (٧)، وقال ﷺ: "ليس من البر الصيام في السفر" (٨).

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 477 (SanadKitab #17118, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.