ثالثًا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية:
وذلك من وجوه، أهمها:
١ - يرجح الحديث المسموع من النبي ﷺ على المنقول من كتاب؛ لأن السماع فيه دقة، ويبعد عن احتمال التصحيف والغلط، وكذا يرجح الحديث المسموع على المحتمل سماعه أو عدم سماعه.
٢ - يرجح الحديث المسموع من النبي ﷺ بقوله، على المروي من صحابي حاكيًا عما جرى في مجلسه أو زمانه أو سكت عنه، فيرجح قوله ﷺ على فعله، وفعله على تقريره.
٣ - يرجح الحديث المؤدى بلفظ النبي ﷺ على المروي بمعناه، وكذلك يرجح الخبر الذي اتفقت رواته على أنه من لفظ النبي ﷺ.
٤ - يرجح حديث الآحاد -عند الحنفية والحنابلة- الذي لا تعم به البلوى على حديث آحاد آخر تعم به البلوى؛ لتوفر الدواعي على نقله ولم ينقله إلا آحاد.
٥ - يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده عدى ما لم يحكه؛ لزيادة الاهتمام من الحاكي.
٦ - يرجح الخبر الذي أسند بلفظ حدثنا أو أخبرنا على من أسنده بلفظ أنبأنا، وقيل: يرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا.
٧ - يرجح الحديث المتفق على رفعه إلى النبي ﷺ على المختلف في رفعه، وعلى المتفق على وقفه (١).