الباب التاسع: في المسح على الجبيرة.
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة.
الفصل الثاني: في شروط المسح على الجبيرة.
الشرط الأول: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو
الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة.
الشرط الثالث: الخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة.
الشرط الرابع: هل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة؟
الشرط الخامس: هل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً؟
الشرط السادس: هل يجوز المسح على الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة؟
الشرط السابع: هل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها؟
الفصل الثالث: إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح؟
الفصل الرابع: في صفة المسح
المبحث الأول: هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح؟
المبحث الثاني: إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً، فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً؟
الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.
هذا ما حاولت بحثه، فإن كنت وفقت فهذا من الله ﷾، وله الفضل كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كانت الأخرى، فهو من تقصيري وتفريطي، فالله أسأله ﷾ مغفرته وعفوه، اللهم كما