وسوف يأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق.
الدليل الأول:
أن النبي ﷺ مسح على الخفين، وأذن بالمسح، وإذنه ﷺ عام مطلق لم يشترط فيه كونه سليماً من العيوب، فكلما وقع عليه اسم خف، فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يستثنى من الخفاف شيء إلا بسنة أو إجماع، وتقييد ما أطلقه الله ورسوله ﷺ لا يجوز كإطلاق ما قيده الله ورسوله ﷺ سواء بسواء.
الدليل الثاني:
اشتراط كون الخف سليماً من الخروق هذا الشرط هل هو في كتاب الله، أو في سنة رسول الله ﷺ، أو من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يكن، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط،
الدليل الثالث:
معظم الصحابة فقراء، وخفافهم لا تخلو من فتوق أو خروق، ولو