وهذا يرفع الإشكال، فإن رواته أئمة حفاظ، والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ، فروايته هي المعتمدة في ذلك (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (١٠/ ٨٠) و (البخاريّ) (٤/ ١٩٢ و ٦/ ١٢٠ و ١٢١ و (٨/ ١٥٧) و (٩/ ١٨٢) و (مسلم) (٨/ ٤٩ و ٥٠ و٥١) و (الترمذيّ) (٢١٣٤) و (النسائيّ) في "الكبرى" و (مالك) في "الموطإ" (٥٦٠) و (الحميديّ) في "مسنده" (١١١٦) و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٤ و ٢٦٨ و ٣٣١٤ و ٣٩٢ و ٤٤٨) و (ابن خزيمة) في "التوحيد" (٥٤) و (ابن أبي عاصم) في "السنّة" (١٥٣ و ١٥٤ و١٥٥) و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (١٨١ و ٣٢٤) و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢١٠) و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (٢٣٢)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر ﵀: هذا الحديث ثابت بالاتفاق، رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين، ورُوي عن النبي ﷺ من وجوه أخرى، من رواية الأئمة الثقات الأثبات.
وقال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة، منهم: طاوس في "الصحيحين"، والأعرج عند مسلم من رواية الحارث بن أبي ذباب، وعند النسائي، عن عمرو بن أبي عمرو كلاهما عن الأعرج، وأبو صالح السمان عند الترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، كلهم من طريق الأعمش عنه، والنسائي أيضًا من طريق