هذا تكريمًا لعليّ ﵁، واعتذارًا إلى أبي بكر ﵁ في مقامه هنالك، ولذا قال الصدّيق لعليّ ﵄ حين لحقه: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. قال القاري: وفيه إيماء إلى أن إمارته إنما تكون متأخّرة عن خلافة الصدّيق، كما لا يخفى على ذوي التحقيق. انتهى (١)،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حُبْشيّ بن جُنادة ﵁ هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعيّ، وقد مرّ أنه يخطىء كثيرًا، وتغير بآخره، وفيه أَبو إسحاق مدلّسٌ، وقد عنعنه؟.
[قلت]: أما بالنسبة لشريك، فإنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه إسرائيل بن يونس، عند أحمد، والترمذيّ، وغيرهما.
وأما بالنسبة لتدليس أبي إسحاق، فقد صرّح أَبو إسحاق بسماعه من حبشيّ ﵁، ففي "مسند أحمد" ٤/ ١٦٤ رقم (١٧٥٠٦): قال شريك: قلت لأبي إسحاق: أين سمعته منه؟ قال: وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جَبّانة السَّبِيع. انتهى.
والحاصل أن الحديث صحيح، فقول محقّق "المسند": إسناده ضعيف، ومتنه منكر، فيه نظر لا يخفى، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا (١٤/ ١٩) بهذا الإسناد، ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٦٤) رقم (١٧٥٠٥ و ١٧٥٠٦ و ١٧٥١٠ و ١٧٥١١ و ١٧٥١٢) و (النسائيّ) في "الفضائل" (٨١٤٧) و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٥١٢ و ٣٥١٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو