أكثر، وثبت في "الصحيحين" فلا معنى لإنكاره (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثّانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (٢٨/ ١٥٨) فقط، وأخرجه (سعيد بن منصور) (٢٩٦٣) و (ابن سعد) في "الطبقات" ٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤ و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" ٢/ ١٤٢ و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (٦٧٤٧) و (أحمد) في "مسنده" ٣/ ٣١٦ و ٢٩٥ و ٣٤٩ و (البخاريّ) ٥/ ٤٤ و (مسلم) ٧/ ١٥٠ و (التِّرمذيِّ) (٣٨٤٨) و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٣١ و ٧٠٢٩) و (الطَّبرانيُّ) (٥٣٣٥ و ٥٣٣٧ و ٥٣٣٨ و ٥٣٣٩) و (البغويّ) في "شرح السنة" (٣٩٨٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].