مسألتان تتعلّقان به:
(المسألة الأولى) في درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثاني): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (٣٦/ ٢٠٦) بهذا السند فقط، وأخرجه (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٩٧) و (الدارميّ) في "سننه" (٥١٩) و (مسلم) (٨/ ٦٢) و (أبو داود) (٤٦٠٩) و (الترمذيّ) (٢٦٧٤) و (ابن حبان) في "صحيحه" (١١٢) و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه ﵀ في أول الكتاب قال:
٢٠٧ - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أبو إِسْرَائِيلَ، عَنْ الحكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِها بَعدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ، وَمثْلُ أُجُورِهِم، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنّة سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِها بَعدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ، وَمثْلُ أَوْزَارِهم، مِنْ غيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوزَارِهِمْ شَيْئا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحمَّدُ بْنُ يَحيَى) الذهليّ الحافظ المذكور في الباب الماضي.
٢ - (أبو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَين، واسم أبيه عمرو بن حَمّاد بن زُهير بن درهم التيميّ مولى آل طلحة، الأحول الملائيّ -بضم الميم- مشهور بكنيته، ثقة ثبتٌ [٩].
رَوَى عن الأعمش، وأيمن بن نابل، وسلمة بن وَردان وسلصة بن نُبيط، ويونس ابن أبي إسحاق، وفطر بن خليفة، ومصعب بن سليم، وخلق كثير.
ورَوَى عنه البخاري فأكثر، وروى هو والباقون له بواسطة يوسف بن موسى القطان، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبي خيثية، وأبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وهارون بن عبد الله الحمال، وأحمد بن منيع، وخلق كثير.