دُريك، وإن كان ثقة، إلا أنه لم يُدرك ابن عمر ﵄، فهو منقطع، كما تقدّم في ترجمته، وكذلك صرّح الحافظ المزيّ في "تحفة الأشراف" ٥/ ٣٤٢ والمنذريّ في "الترغيب والترهيب" ١/ ٦٩، وحسّنه الترمذيّ، وفي تحسنه نظر؛ لما ذُكر، وكتب الحافظ في "النكت الظراف" ٥/ ٣٤٢ على قول الحافظ المزّيّ: "خالد بن دُريك لم يدرك ابن عمر": ما، نصّه: قلت: حكم ابن القطّان بصحّته، فكأنه عنده متّصلٌ، أو اكتفى بالمعاصرة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: يمكن الجواب عن تحسين الترمذيّ، وتصحيح القطّان بأنه للشواهد، لا لخصوص هذا السند، فإن أحاديث الباب تشهد له، فلا يُستبعد في تحسينه، أو تصحيحه، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (٤٥/ ٢٥٨) بهذا الإسناد، وأخرجه (الترمذيّ) (٢٦٥٥) و (النسائيّ) في "الكبرى" ٣/ ٤٥٧ رقم (٥٩١٠) و (الأصبهانيّ) في "الترغيب" (٣٧٧/ ١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن مَاجَه ﵀ في أول الكتاب قال:
٢٥٩ - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ، عَنْ ابْنِ سِيرينَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ﷺ يَقُوُل: "لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ؛ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ في النَّارِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ بنِ عَنْبَسَةَ الْعَبَّادَانِيُّ)، أبو صالح، نزيل بغداد، صدوق [١١].
روى عن بشير بن ميمون، أبي صيفي، وسعيد بن عامر الضبعي، والفضل بن العباس، وغيرهم.