ممانعة، ولا مدافعة، ولا منازعة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا بهذا السند فقط، و (البخاريّ) في "الشِّرْب" عن عبد الله ابن يوسف، عن الليث، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير حدّثه الخ. و (مسلم) في "فضائل النبي ﷺ عن قتيبة، ومحمد بن رُمح، كلاهما عن الليث به. و (أبو داود) في "القضايا" عن أبي الوليد الطيالسيّ، عن الليث به. و (الترمذيّ) في "الأحكام"، و"التفسير"عن قتيبة"، عن الليث به، و (النسائيّ) في "القضاء" و"التفسير" عن قتيبة به، و (أحمد) (٤/ ٤) عن هاشم بن القاسم، عن الليث به و (عبد ابن حميد) (٥١٩) عن أبي الوليد، عن الليث به. و "الطبريّ" في "تفسيره" ٩٩١٢ و ٩٩١٣. و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤) و (الحاكم) ٣/ ٣٦٤. و (البيهقيّ) (٦/ ١٥٣ و ١٠/ ١٠٦) و"البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٩٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف ﵀، وهو تعظيم حديث رسول الله ﷺ، والتغليظ على من عارضه.
٢ - (ومنها): أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين، ويأمر به، ويرشد إليه، ولا يُلزِمه به إلا إذا رضي، وأن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه، إذا لم يتراضيا، وأن يحكم بالحق لمن توجه له، ولو لم يسأله صاحب الحق.