أي رمى بالحصاة، ونحوها (فَقَالَ) أي عبد الله بن مغفّل ﵁ (أُحَدِّثُكَ) بالرفع على الاستئناف (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهَا) أي عن الخذفة (ثُمَّ عُدْتَ) أي رجعت (تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا) أي هَجْرًا؛ لمخالفتك السنّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا ٢/ ١٧ وفي "كتاب الصيد" (٢/ ١٠٧٥، ٣٣٣٦ و ٣٢٢٧) و (البخاريّ) (٦/ ١٧٠ و ٧/ ١١٢و ٨/ ٦٠) و (مسلم) (٦/ ٧٢ و ٧٢) و (أبو داود) (٥٢٧٠) و (النسائيّ) ٨/ ٤٧، و (الطيالسيّ) (٩١٩) و (الحميديّ) (٨٨٧) و (أحمد) ٤/ ٥٤ و ٥٧ و ٤/ ٨٧ و٥/ ٥٥ و ٥٦، و (الدارميّ) (٤٤٦) و (ابن حبان) (٥٩٤٩) (والحاكم) ٤/ ٢٨٣، و (البيهقي) ٩/ ٢٤٨، و (البغوي) (٢٥٧٤). والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تعظيم حديث رسول الله ﷺ والتغليظ على من خالفه.
٢ - (ومنها): النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه، بل يُخاف مفسدته، ويَلتحق به كلّ ما شاركه في هذا.
٣ - (ومنها): أن ما كان فيه مصلحة، أو حاجة في قتال العدوّ، وتحصيل الصيد فهو جائز.
٤ - (ومنها): جواز هِجْران أهل البدع والفسوق، ومنابذي السنّة مع العلم، وأنه يجوز هجرانهم دائمًا، ولا تعارض بين هذا، وبين قوله ﷺ: "ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"، متّفقٌ عليه؛ لأن هذا فيمن هجر لحظ نفسه، ومعايش الدنيا،