وقال أيضًا ﵀ مبيِّنًا الفرق بين أهل السنة والمعنزلة في صحة الإيمان المقلِّد:
«وفرض على كل أحد: معرفة التوحيد، وأركان الإسلام بالدليل.
ولا يجوز التقليد في ذلك، لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه، ورسالة محمد ﷺ، ويؤمن بالبعث بعد الموت، وبالجنة والنار، وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد، باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا لا شك فيه، فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل، فإنهم لا يفهمون المعنى غالبًا.
ذكر النووي في شرح مسلم، في الكلام على حديث ضمام بن ثعلبة، قال: قال أبو عمرو بن الصلاح، فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة العلماء، من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق، جزمًا من غير شك وتزلزل، خلافًا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك لأنه ﷺ قرَّر ضمام (١)
