في الثاني وإلى ممتنعه، وإلى جائزه.
فالقسم الأول: في مسألتين:
إحداهما: أن يسكن أول المثلين، ولا شرط له، نحو: ﴿وَقَدْ دَخَلُوا﴾ [المائدة: ٦١] ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ [البلد:٨] لأن ذلك يجب في المتقاربين، نحو: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ﴾ [المرسلات:٢٠] ﴿قُلْ رَبِّي﴾ [الكهف:٢٢] ففي المتماثلين أولى.
الثانية: - وهي مسألة المصنف- ما إذا تحرك المثلان وسلما من واحد من الموانع السبعة التي ذكرها، سواء كانا في اسم نحو: مد، وحب، وشدةٍ، أو في فعل، نحو: رد يرد، أو في حرف نحو: إن ولعل، فإن سمع شيءٌ من ذلك بالفك قبل المنقول منه، وعد شاذاً، كما أشار إليه المصنف فيالبيت الأخير، فمنه: ألل السقاء- إذا تغيرت رائحته- وضبب المكان- إذا كثر ضبابه- وصكك الفرس- إذا اصطكت عرقوباه- في ألفاظ يسيرة، وقيد ذلك بكونهما في كلمة ليحترز من نحو: ﴿جَعَلَ لَكَ﴾ [الفرقان:١٠] فإنه من القسم الثالث - كما يأتي-.
القسم الثاني: الممتنع إدغامه مع ملاقاة مثله، وذلك إذا وجد فيه مانع من الموانع المذكورة، وهي سبعة: