(وانصب بذي الإعمالِ تلوًا واخفض ... وهو لنصْبِ ما سواه مقتضي)
ما صَلَح للإعمال من أسماء الفاعلين لاستيفائه الشروط، فلك أن تنصب به مفعوله، ولك أن تخفضه بإضافته إليه، نحو: ﴿هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ [الزمر: ٣٨] و ﴿كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ [الزمر: ٣٨] و ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق: ٣] و ﴿بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ فإن تعدى الفعل إلى اثنين، فأضيف اسم الفاعل إلى أحدهما، وجب نصب الثاني، نحو: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ [الأنعام: ٩٦]، أما ما لا يجوز إعماله لعدم استيفاء شروطه، فإنه يجب إضافته إلى معموله.
(واجرر أو انصب تابع الذي انخفض ... كمتغى جاه ومالاً مَن نَهَض)
إذا عطفت "على" ما أضيف إليه اسم الفاعل مع صلاحيته للعمل