إن الحكم إلا لله
ومن أصول عقيدة التوحيد إفراد الله بالحكم والتشريع، فليس هذا الحق لفرد أو طائفة أو شعب. قال تعالى عن اليهود والنصارى:
﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا
لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾. [سورة التوبة، آية ٣١]
وفسرها النبي ﷺ -فقال: "ألم يُحلوا لكم الحرام ويُحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم -قيل: بلى- قال: "فتلك عبادتهم". [حسنه الألباني بشواهده]
وقال تعالى:
﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [سورة الشورى، آية ٢١]
فمن استجاز أن يُحكَم البشر في دمائهم وأموالهَم وأعراضهم وسائر معاملاتهم بغير حكم الله فقد أشرك بالله العظيم:
﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [سورة المائدة، آية ٥٠]
والواجب على كل مسلم أن لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة وأن يقبل حكم الله في كل نزاعِ بينه وبين غيره فِي الناس، وأن يدعو الناس إلى ذلك. قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء، آية ٦٥]