الثاني: العلماء قد اختلفوا في هذا الباب على ثلاثة مذاهب:
* أحدها: قراءتها سرًا لا جهرًا؛ وهذا مذهب الإمام أحمد، والإمام أبي حنيفة، ومن وافقهما.
* الثاني: تركها سرًا وجهرًا؛ وهذا مذهب الإمام مالك بن أنس.
* والثالث: الجهر بها في الجهرية؛ وهذا مذهب الإمام الشافعي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر وجوه الاستدلال من حديث أنس وغيره، قطع بأن النبي ﷺ لم يكن يجهر بها (١).
وقال ابن دقيق العيد: المتيقن من حديث أنس عدمُ الجهر، وأما التركُ أصلًا، فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ، وهو قوله: لا يذكرون.
قال: وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر؛ وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث، وكثير منها، أو الأكثر: معتل، وبعضها: جيد الإسناد، إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرائض في الصلاة، وبعضها: فيه ما يدل على القراءة في الصلاة، إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية (٢).
الثالث: من روي عنه من الصحابة أنه يجهر بالبسملة: يحتمل أنه كان يجهر بها أحيانًا؛ كما أنه ﷺ كان يجهر ببعض الآيات من الفاتحة أحيانًا -يعني: في صلاة السر-.
أو: لأنه كان ﷺ يجهر قديمًا، ثم ترك ذلك؛ كما روى أبو داود، والطبراني: أنه ﷺ كان يجهر بها بمكة، فإذا سمعه المشركون، سبوا