عشر، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بتسعة عشر (١).
وقال النبي ﷺ في حقه: "أبو ذر في أمتي على زهد عيسى بن مريم" (٢).
أخرج الترمذي من حديثه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أظلّت الخضراء، ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدقَ ولا أوفى من أبي ذر، شبه عيسى بن مريم"، فقال عمرُ بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله! أفنعرف ذلك له؟ قال: "نعم فاعرفوه" حسّنه الترمذي (٣)، وروى نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٤) (أنه)؛ أي: أبا ذر، (سمع رسول الله ﷺ يقول: ليس من رجل)؛ أي: شخص، من ذكر أو أنثى (ادّعى)؛ أي: انتسب (لغير أبيه)، واتخده أبًا، (وهو يعلمه)؛ أي: يعلم أنه غير أبيه (إلّا كفر)، زاد البخاري: "بالله" (٥)؛ أي: إن استحلّ ذلك مع علمه بالتحريم، وإلا فهو زجر وتنفير وكفر النعمة على رواية إسقاط زيادة البخاري.
والحاصل أنه متى استحلّ ذلك، مع علمه أنه حرام، كفر، وإلّا فظاهر اللفظ غير مراد، وإنما أورد على سبيل التغليظ لزجر فاعل ذلك، والمراد