الضرورة، ويتجدد بتجددها" (١)، ويزول بزوالها، و"الثابت بالضرورة يثبت بأدنى ما يندفع به الضرورة" (٢)، و"الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق" (٣)، والمراد: "أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات، إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط" (٤)، ومن باب أولى أن يقتصر الأمر على المستضعف المضطر ولا يتعدى إلى غيره (٥)، ومما يلحق بهذه القواعد قاعدة: "الأمور الضرورية لا يقاس عليها ما ليس في محلها من تلك الضرورة" (٦).
٧ - انتهاء الرخصة عند انتهاء حاجة المستضعف لها:
ومن القواعد الفقهية الدالة على هذا الشرط: "ما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها" (٧)، و"الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها" (٨)، و"ما جاز لعذر بطل