ومن المرجحات: مزيد الحفظ، وكثرة العدد، وطول الملازمة للشيخ. وَقَدْ يختلف جهابذة الحديث في الحكم عَلَى حَدِيث من الأحاديث، فمنهم: من يرجح الرِّوَايَة المرسلة، ومنهم: من يرجح الرِّوَايَة الموصولة، ومنهم: من يتوقف.
وسأسوق نماذج لِذلِكَ مَعَ بيان أثر ذَلِكَ في اختلاف الفُقَهَاء.
مثال ذَلِكَ: رِوَايَة مَالِك بن أنس، عن زيد بن أسلم (١)، عن عطاء بن يسار (٢)؛ أن رَسُوْل الله ﷺ قَالَ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فَلَمْ يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصل رَكْعَة، وليسجد سجدتين وَهُوَ جالس قَبْلَ التسليم، فإن كَانَت الرَّكْعَة الَّتِي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كَانَتْ رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان)).
هَذَا الحَدِيْث رَواهُ هكذا عن مَالِك جَمَاعَة الرواة مِنْهُمْ:
١ - سويد بن سعيد (٣).
٢ - عبد الرزاق بن همام (٤).
٣ - عبد الله بن مسلمة القعنبي (٥).
٤ - عَبْد الله بن وهب (٦).
٥ - عُثْمَان بن عُمَر (٧).
٦ - مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني (٨).
٧ - أبو مصعب الزُّهْرِيّ (٩).
٨ - يَحْيَى بن يَحْيَى الليثي (١٠).