باب النذر
لا يصح إلا من بالغٍ عاقلٍ - ولو كافرًا -.
والصحيح منه خمسة أقسامٍ.
- المطلق: مثل أن يقول: (لله علي نذرٌ)، ولم يسم شيئًا: فيلزمه كفارة يمينٍ.
- الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرطٍ يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب: فيخير بين فعله وكفارة يمينٍ.
- الثالث: نذر المباح - كلبس ثوبه، وركوب دابته -: فحكمه كالثاني.
وإن نذر مكروهًا من طلاقٍ أو غيره: استحب أن يكفر ولا يفعله.
- الرابع: نذر المعصية - كشرب خمرٍ، وصوم يوم الحيض والنحر -: فلا يجوز الوفاء به، ويكفر.
- الخامس: نذر التبرر مطلقًا أو معلقًا؛ كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه؛ كقوله: (إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا)، فوجد الشرط: لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث (١)، وفيما عداها يلزمه المسمى.