قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: «وهو أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (¬١) ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدين في شيء (¬٢).
وقال ابن حجر: «هذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» (¬٣).
وقال النووي: «وهذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به كذلك» (¬٤).
وقال الطرقي: «هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع» (¬٥).
وقال ابن القيم: «القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن» (¬٦).
وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم الجمعة: «فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (¬٧).