ونقلهما عن ابن معين توثيقه مطلقًا هو في رواية ابن أبي مريم (هامش تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨) وقال في رواية: "ليس بالقوي" وقال في رواية: "لا بأس به" (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨) وقال في رواية عبد اللَّه بن أحمد: "ليس به بأس" (الجرح والتعديل ٦/ ٣٤١ الترجمة ١٨٨٧)، وفي رواية ابن طهمان: "ثقة لا بأس به، وهو من نظراء الأعمش، والأعمش أثبت منه". (سؤالاته ١٥٧).
ونقل التوثيق مطلقًا عن يعقوب بن سفيان لا يجوز، فهو إنما قال فيه: "في حديثه اضطراب، وهو ثقة" (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨) ثم إن المحررين قد أعرضا، ولم يذكرا جملة من الأقوال التي لا توافق حكمهما، وهو في حق غيرهما تساهل علمي، واختلال في المنهج.
فقد قال الدارقطني: "في حفظه شيء" (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨)، وسؤالات البرقاني (٣٣٨)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٩) والكاشف (١/ ٥١٨ الترجمة ٢٤٩٦)، والميزان (٢/ ٣٥٧ الترجمة ٤٠٦٨).
وقال النسائي: "ليس بالحافظ" (حاشية الكاشف ١/ ٥١٨ الترجمة ٢٤٩٦).
وقال ابن خراش: "في حديثه نكرة". (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨)، الميزان (٢/ ٣٥٧ الترجمة ٤٠٦٨)، وحاشية الكاشف (١/ ٥١٨ الترجمة ٢٤٩٦).
وقال العقيلي: "لم يكن فيه إلا سوء الحفظ"، (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٩).
وقال ابن سعد: "كان عاصم ثقة إلَّا أنه كان كثير الخطأ في حديثه"، (طبقاته ٦/ ٣٢١).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سألت أبا زرعة عنه، فقال: ثقة، فذكرته لأبي، فقال: ليس محله هذا أن يقال: هو ثقة، وقد تكلم فيه ابن علية. فقال: كأن كل من كان اسمه عاصم سيئ الحفظ ". (الجرح والتعديل ٦/ ٣٤١ الترجمة