الصحيحين وشبههما عن المدلسين بـ (عن) محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى".
مَاذَا يُقَالُ وَقَدْ تَجَاوَزَ حَدَّهُ … تَحْرِيرُكُمْ، يَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ
لَمْ تَبْقَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مَقَالَةٌ … لَمْ تَهْدِمَاهَا دُونَمَا بُنْيَانِ
أَنْ تَتْرُكَا "التَّقْرِيبَ" غَيْرَ مُحَرَّرٍ … هَذَا لَعَمْرِيَ غَايَةُ الْإِحْسَانِ
* * *
٤١٧ - (٥٠٨٤ تحرير) عمرو بن عِمْران النَّهْدي، أبو السَّوداء الكوفي: ثقة من السادسة. د س.
هكذا حرفا الرقوم. وقالا في الحاشية: "هكذا رقم له برقم النسائي، وحقه أن يرقم له: (عس)، لأن النسائي أخرج له في "مسند علي" حسب".
* أقول: ليس هكذا بل ذكره الحافظ على الصواب، انظر على سبيل المثال (٢/ ٧٥ الترجمة ٦٤٣) من طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف وفيها: (د عس) على الصواب، فأين فوارق النسخ؟ وفوارق الطبعات؟
* * *
٤١٨ - (٥١٠١ تحرير) عمرو بن أبي قيس الرازي، الأزرق، كوفيٌّ نزل الري: صدوق له أوهام، من الثامنة. خت ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه ابن معين، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال البزار: مستقيم الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقوله: "له أوهام" أخذه من قول أبي داود: "في حديثه خطأ"، وقد مَرَّ أنه قال فيه: "لا بأس به"، وإنما أنزله إلى هذه المرتبة بسبب هذه الأوهام القليلة، وإلا كان وثقه".
* أقول: كلام لا معنى له وليس مصيبًا قائلُهُ؛ فالنتيجة واحدة، وإنما اعترضا على قوله: "له أوهام" وهي هامة من أجل أن يتقي الباحث أوهامه وكي ينتفع عند المقارنة والمعارضة. ولذا جاءت عبارة الذهبي في الكاشف (٢/ ٨٦ الترجمة ٤٢١٩): "وثِّق وله أوهام".