تخفى على قارئ" (¬١). بل خفيت على كثيرين ممن مارسوا هذا العلم فكيف بمن لم يكن من أحلاسه؟!
ولقد كان الوكد الأول للشيخ تصحيح رقوم الكتاب (¬٢)، والحق أن رقوم طبعته كانت مهوًى للتصحيف والتحريف والسقط والزيادات السقيمة، مما دفعني إلى التساؤل عن جدوى إحدى عشرة نسخة من الكتاب، أربع منها مطبوعة والأخر مخطوطة، إضافة إلى اعتماده على خلاصة الخزرجي وتهذيب ابن حجر؟؟
فكان تحقيقه وتصحيح أخطائه أمرًا ملحًّا، فكانت الطبعة الثانية.
ثانيًا: طبعة الشيخ محمد عوامة
ظهرت هذه الطبعة بمجلد واحد، قدم لها الشيخ بدراسات تتسم بالجدية والأصالة والتحليل، مع التدليل على نتائجه بالبراهين والحجج.
وقد اعتمد الشيخ في تحقيقه هذا على نسختين خطيتين (¬٣):
الأولى: بخط الحافظ ابن حجر.
الثانية: بخط العلامة الميرغني الحنفي.
كما إن أمر التصحيح لم يقف عند الشيخ على هذا الحد فحسب، بل إنه استعان بتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرهما من كتب الرجال، مما قلل نسبة وقوع الخطأ عنده.
إلا إن الشيخ حرص حرصًا شديدًا على إخراج الكتاب طبقا لنسخة المصنف؛ لذا فأنه أهمل الإشارة إلى نسخة الميرغني إلا في مواطن قليلة اضطرته ضرورة ضبط النص إلى ذلك.