لا يبسمل، وهم: ابن عامر، وأبو عمرو ويعقوب، وفي بعض الروايات عن نافع» (¬١).
وقال في بدائع الصنائع: «عدَّها قراء أهل الكوفة من الفاتحة، ولم يعدها قراء أهل البصرة منها» (¬٢).
* ثمرة الخلاف:
من قال: إنها آية من الفاتحة أوجب قراءتها مع الجهر بها في الصلاة بخلاف من قال: إنها ليست آية من الفاتحة.
فإذا خلصنا من تصور الأقوال، وثمرة الخلاف أنتقل إلى معرض الاستدلال:
* دليل من قال: البسملة ليست قرآنًا مطلقًا:
الدليل الأول:
أن القرآن لا يثبت إلا بالقطع والنقل المتواتر، والبسملة قد استدل على قرآنيتها بنقل الآحاد، وهو لا يفيد إلا الظن.
* ونوقش هذا:
أما كتابتها في المصحف من لدن الصحابة فهو متواتر، وهذا كافٍ في إثبات قرآنيتها، ولا يلزم لإثبات قرآنيتها أن تتواتر الأخبار بكونها قرآنًا، والقول بأن القرآن لا يثبت إلا بالقطع مسألة خلافية، فهناك من القراء من لا يشترط القطع لصحة القراءة، والله أعلم.
قال ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية، ولو بوجهٍ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالًا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» (¬٣).
فذكر ثلاثة شروط لصحة القراءة، أن توافق العربية، وأن توافق الرسم العثماني،