خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.
وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلّا مبتدأ». وهذا القول لابن الناظم مع بعض التقديم والتأخير (١).
ولمزيد من ذلك انظر تعريف الاسم المعرب والمبني، والعلم، والموصول، والابتداء، والتوكيد اللفظي، وتعريف المفعول معه (٢)، وغير ذلك.
والدارس للكتابين يلحظ أن ابن الوردي يقف من شرح ابن الناظم قريبا من موقفه من كتب والده، فيشير إلى بعض المسائل والشروط التي لم يشر إليها ابن الناظم منفردا أو مع والده، كما أنه قد زاد مسائل وشواهد أخرى لم يوردها ابن الناظم. قال في مقدمته: «هذا مع إيرادي أشياء لم يوردها، وإنشادي شواهد لم ينشدها، وزيادة قيود لم يزدها، وإفادة مواضع لم يفدها (٣)». وقد أورد ابن الوردي خمس مئة وواحدا وعشرين شاهدا (٥٢١) منها مئة وأربعة وخمسون شاهدا (١٥٤) لم يوردها ابن الناظم في شرحه (٤).