ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول (١)
وفصل ذلك ابن الناظم عند شرحه لهذا البيت (٢).
٣ - وقوله في (الفاعل): «فلو كان الفاعل متلبّسا بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره، نحو: زان الشجر نوره وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ وأجازه بعضهم، والحقّ أنه قليل، كقوله:
كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورقّى نداه ذا الندى في ذرى المجد
ومثله:
ولو أنّ مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما (٣)»
قال ابن الناظم: «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند الأكثرين تأخير المفعول، نحو: زان نوره الشجر ... ، ومنهم من أجازه ... ، والحق أن ذلك جائز في الضرورة، ولا غير (٤)». وأورد ثلاثة شواهد منها، منها شاهدا ابن الوردي.
٤ - وقوله في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختصّ بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو:
خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.