التكليف، والمكلف يصح منه الإنشاءات، ولأن إيقاع الطلاق عقوبة له، ولأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر، ولأن الصحابة ﵃ أقاموه مقام الصاحي في كلامه؛ فإنهم قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترى ثمانون (١). لقوله ﷺ: "لا قيلولة (٢) في الطلاق". أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣)، ولما رواه عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (٤). ولأن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، أخرج أبو عبيد (٥) أن رجلًا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربع نسوة ففرق بينهما. وأخرج (٥) من حديث سعيد بن المسيب أن معاوية أجاز طلاق السكران.
وأجيب عن هذا الاستدلال؛ أما الآية الكريمة: فليس توجيه النهي إلى السكران بألا يقرب الصلاة وإنما هو نهي عن السكر الذي يلزم من إدامته الدخول في الصلاة وهو عليه، أو أنه نهي للثمل (٦) الذي يعقل الخطاب، وقد احتج بالآية أهل القول الثاني؛ لقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾. فقال