قالوا: معارَض بحديث طلق بن علي وما روي عن علي ﵁: "ما أبالي أَنْفِي مَسَسْتُ أم أُذُنِي أم ذَكَرِي"، حكاه في "أصول الأحكام" و "الشفاء". وفي "التلخيص" نحوه عن عائشة رفعته (١) فيتوقف عن (أ) العمل به، ويرجع إلى الأصل. والأصل أنه لا نقض.
وأجيب بأن ذلك مع عدم المرجّح وعدم النسخ، وقد ادعى أنه منسوخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون (٢)، وبَيَّن ذلك ابن حبان وغيره، وأثبت الحازمي القول بالنسخ بأنَّ وُفُود طلق بن علي إلى النبي ﷺ كان في ابتداء الهجرة وقت عِمارة المسجد، وبُسرة وأبو هريرة وابن عمرو متأخرو الإِسلام، ويؤيد هذا أن طلقًا المذكور روى أيضًا: "من مَسَّ فَرْجَه فليتوضأ" (٣).
قال الطبراني (٤): يُشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي ﷺ قبل هذا ثم سمع هذا بعدُ فوافق حديث بسرة.
قال الطبراني (٥): روى هذا الحديث -يعني حديث طلق في النقض- حمادُ بن محمد عن أيوب بن عتبة وهما عندي صحيحان، وقد تعقب عليه بأن حماد بن محمد هذا ضعيف، ويقال له الفزاري، ذكره الذهبي في "الميزان" ولم يذكر أحدًا وثّقه، وذكر عن صالح بن محمد الحافظ أنه ضعيف، وليس من رجال أحد الكتب الستة (٦)، ومع هذا فقد خالفه عن أيوب بن عتبة جماعة [وأيوب بن