يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (١). والجمع بينهما من وجهين؛
أحدهما: أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك، ومثل هذا ما جاء أن النبي ﷺ تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأم فأعطاه الله ليلة القدر (٢)، وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل، فكأنه لم يمت، ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصالح.
وثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله تعالى؛ كأن يقال للملك مثلًا: إن عمر فلان -مثلًا- ماثة إن وصل رحمه، وإن قطعها ستين. وقد سبق في علم الله تعالى أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله تعالى لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٣). فالمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك، وما في أم الكتاب وهو الذي في علم الله تعالى لا محو فيه البتة، ويقال له: القضاء