مساعديه. أي أنه بدلاً من أن يقوم بها مدير الأيتام (وهو الخبير بها المسؤول عنها) بلا أجرة إلا الخرج القانوني عندما يخرج لحجز أو بيع (ولا يتجاوز ذلك كله عشرين ليرة) صار يقوم بها كاتب غير خبير وغير مسؤول بفاحش الأجر، مع تعطيل أحكام القانون بالنسبة للتحرير الإلزامي.
وإنّا نكتفي اليوم بهذا التنبيه، ونرقب ما يصنع وزير العدل الجديد، وما يصنع قضاة الشرع وهم المسؤولون عند الله عن القاصرين، والمسؤولون عند الله عن تطبيق هذا القانون.
***