٣ - تقوم شركةُ الرَّاجحي المصرفية بشراء الأسهم بمبلغ (٤٠.٠٠٠).
٤ - ثمَّ تقوم الشركةُ ببيع الأسهم مرابحة على العميل بمبلغ (٤٥.٠٠٠)، ويسدد العميل هذا المبلغ على شكل أقساط في فترة محددة.
٥ - بعد توقيع العميل على عَقْد البيع، يكون العميلُ مخيرًا، فيمكنه بيع الأسهم بنفسه أو يقوم بتوكيل الشركة في بيعها، وفي حالة التوكيل: تقوم الشركة ببيع الأسهم على طرف ثالث بـ (٤٠.٠٠٠) نقدًا لتوضع في حساب العميل
خلال ثلاثة أيام.
والحقيقةُ أن هذا البرنامجَ يشابه عملية التَّورُّق المصرفي باستخدام الأسهم، وأوجه الشبه بينهما هي على النحو التالي:
١ - تتفق رغبةُ العميل في كلتا العمليتين، فهو لم يأتِ إلى المصرف إلا رغبة في الحصول على السُّيُولة النَّقْديّة.
٢ - تتفق العمليتان في المحصلة النِّهائية، وهي: الحصول على نقد حاضر مقابل زيادة في ذمة العميل.
٣ - دخول مبدأ التَّوكيل في كلتا العمليتين.
٤ - دخول مبدأ المرابحة في كلتا العمليتين.
٥ - أن العميلَ يقوم بتسديد ما عليه على شكلِ أقساط.
غير أن هناك فروقًا بين برنامج (وطني) وبين عملية التَّورُّق المصرفي باستخدام الأسهم، قد تؤثر في التكييف الفقهي للعمليتين، وهي على النحو التالي:
١ - أن شركة الرَّاجحي لا تقوم بشراء الأسهم إلا بعد طَلَب العميل في برنامج (وطني)، في حين أن البنك في عملية التَّورُّق المصرفي يكونُ مالكًا للأسهم قبل مجي العميل، وطلبه.