الأجل، ويبيعُ بالنَّقْد القليل، فإذا استبعدنا السِّلعة صارت المعاملة من قبيل القَرض بشرط الزيادة" (١).
٦ - يقول الشّيخُ محمَّد المختار السلامي -مفتي الجمهورية التونسية سابقًا- في التَّورُّق المصرفي: "فالذي تمَّ هو تعقيدات أدخلتْ على معاملة ربوية بُذلت مجهودات لإخفائها، والله لا تخفى عليه خافية" (٢).
٧ - يقول الدكتور عبد الرحمن يسري -أستاذ المحاسبة بجامعة الإسكندرية- في التَّورُّق المصرفي: "ويجب أن يكون واضحًا إثبات ربوية التَّورُّق المصرفي. . . والقيام بعمليات التَّورُّق المصرفي يذهب بأهداف البنوك الإسلامية، ويخرجها عن أهدافها الحقيقية" (٣).
٨ - يقول الشّيخُ يوسف القرضاوي: "أخالفُ أشدَّ المخالفة الإخوة الذين يبيحون عمليات التَّورُّق" (٤).
٩ - يقول الدكتور محمَّد عبد الحليم -أستاذ المحاسبة ومدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر- في التَّورُّق المصرفي: "إن التَّورُّق المصرفي هو بدايةُ النهاية للبنوك والشركات التي تتعامل به ... وعمليةُ التَّورُّقٍ المصرفي هي في حقيقتها عمليةُ بيعٍ صورية، وليست حقيقية. . . فهو في جوهره قرض ربوي يأخذُ من الناحية الشرعية حكم الرِّبا" (٥).
١٠ - يقول الدكتور شوقي دنيا -أستاذ الاقتصاد، وعميد كلية التجارة بجامعة