الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة
وفيه ثمانية فصول:
الأول: في نقل كلام العلماء في قتله.
الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده.
الثالث: في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدمه عدم قتله.
الرابع: في الأدلة الدالة على قتله.
الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر.
السادس: في أن توبته بالإسلام صحيحة مسقطة للقتل.
السابع: في أنه هل يستتاب بالإسلام ويدعي إليه أو لا؟
الثامن: في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه؟