وهذا الاتفاق حكاه في كتابه الاعتصام في معرض شرحه لكلام الإِمام أحمد حيث ذكر أن القياس معمول به عند جمهور المسلمين ثم قال: "بل هو إجماع السلف ﵃" (١).
المطلب الثاني
جوابه عن أقوال المعاوضين
ويجيب ﵀ عن مذهب المعارضين للقياس بجواب سديد حاصله أن جميع الأقوال المعارضة إنما نشأت لأسباب معينة وهي:
١ - أن المعارضين للقياس حملهم على ذلك وجود بعض الأقيسة مبنية
على غير أساس ومستند شرعي، وكل قول مبني على غير ذلك مردود قطعاً.
وهذه الشبهة موجودة فكم حمل القياس الفاسد صاحبه على السير على غير هدى.
ولذلك جزم الشاطبي أن كل قول مبني على غير أصل شرعي مردود قطعاً (٢).
٢ - أما المعارضون له باعتبار أنه اتباع للظن، واتباع الظن مذموم، فيجيب عنه الشاطبي في موضعين:
ففي الاعتصام يقسم الظن إلى ثلاثة أقسام:
الأول: "الظن" الذي هو الشك في أصول الدين، وهذا لا يغني، لأنه ينافي الجزم في الاعتقاد.
الثاني: الظن بمعنى "ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح" وهو مذموم لأنه اتباع للهوى ولذلك جمع بينهما في الآية: