القول" إفعل" والإشارات تقع من النائم والمغلوب, فلا يكون اقتضاء للفعل ولا دلالة على اقتضائه, وإنما تكون دلالة على ذلك إذا وقعت من عالم مميز قاصد فصح بذلك ما قلناه.
فصل: والفعل ليس بأمر على الحقيقة, وإنما يوصف بذلك مجازا واتساعا, وجمعه أمور، لا أوامر وقد بينا هذا الفصل فيما سلف من أبواب الكتاب، وإن ما به يعلم أن تسمية الفعل أمرا إنما جرى عليه مجازا بما يغني متأملة إن شاء الله تعالى. ص ١٢٦