(القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة)
ويخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح.
في مسائل:
- (منها): إذا نذر صوم الدهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعًا؛ كرمضان على أصح الروايتين.
- (ومنها): لو حلف لا يأكل لحمًا؛ لم يتناول يمينه اللحم المحرم [شرعًا] (١) على أحد الوجهين.
- (ومنها): لو وصى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في "الترغيب"، وظاهر [كلام القاضي] (٢) الدخول، وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.
- (ومنها): لو وكله في أن يطلق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟
على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب "المحرر" (٣).