- (ومنها): لو (١) اشتبه عبده بعبد غيره؛ فهل يصح بيع عبده المشتبه من [مالك] (٢) الآخر قبل تمييزه أم [لا] (٣)؟
قال القاضي في "خلافه" (٤): يحتمل (٥) أن لا يصح العقد حتى يقع التمييز وبماذا يقرع، يحتمل أن يقرع بينهما؛ فيعين بالقرعة، ثم يبيعه؛ لأنه قد اختلط المستحق بغيره، ويحتمل أن يقف على المراضاة، ولو سلمناه؛
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 202 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1429)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.