الحديث المتروك: "هو الحديث الذي رواه واحد متهم بالكذب في الحديث، أو ظاهر الفسق بفعلٍ أو قولٍ، أو كثير الغفلة، أو كثير الوهم" (١).
والحديث المنكر: هو "الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفًا لرواية الثقة. وهو يباين الشاذ، إذ إن راوي الشاذ ثقة، بينما راوي المنكر ضعيف غير ثقةٍ" (٢). والمقصود بالشاذ هو "ما رواه الثقة مخالفًا الثقات .. وقد عرفه الإمام الشافعي بقوله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي حديثًا يخالف ما روى الناس" (٣).
حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به:
حكم الحديث الضعيف روايةً وعملًا، كان مثار اختلافٍ كبير بين العلماء، "وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط:
أولًا: أن يكون الحديث في القصص، أو في المواعظ، أو في فضائل الأعمال، ونحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن، ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما.
ثانيًا: أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرَّج. من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، والذين فحش غلطهم في الرواية.
ثالثًا: أن يندرج تحت أصلٍ معمولٍ به.
رابعأ: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط (٤).
وقد علق المؤلف الشيخ أحمد شاكر على هذه الشروط بقوله: "والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال،