أحمد وابن معين وغيرهما (١)، كما نقله السبكي.
٣ - بَابٌ: أَيُّ الجِوَارِ أَقْرَبُ؟
(باب: أي الجوار أقرب؟) بكسر الجيم وضمها، وفيه: مع ما مرَّ في الباب السابق: إشعار بأن البخاري يختار أستحقاق الشفعة بالجوار، ومرَّ الكلام فيه.
٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، قَال: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَال: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".
[٢٥٩٥، ٦٠٢٠ - فتح: ٤/ ٤٣٨]
(الحجاج) أي: ابن المنهال. (علي) أي: ابن عبد الله المديني، وقيل: ابن سلمة اللبقي، بفتح اللام والموحدة وبقاف. (شبابة) هو ابن سوار المدايني. (أبو عمران) هو عبد الملك بن حبيب الجوني.
(أهدى) بضم الهمزة. (قال) زاد في نسخة: "لي". (أقربهما منك بابًا) من متعلقة بالقرب في (أقرب) لا صلة التفضيل، لأنَّ أفعل التفضيل قد أضيف، فلا يجمع بين الإضافة و (من) المتعلقة بأفعل التفضيل.
وفي الحديث: أن الاعتبار في الجوار بقرب الباب، لا قرب الجدار، وحكمته: أنه ينظر إلى ما يدخل داره، وأنه أسرع إجابة له عند ما ينوبه من النوائب في أوقات الغفلات، ولا دلالة له فيه على أن الشفعة للجار، وإنَّما يدل على أنه أحق بالإهداء.