اشْتُهِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَتَفَرَّدَ بِهِ مَنْ فَوْقَهُ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيّ وَالْبَزَّار". (١)
تنبيه هام:
اعلَمْ رَحِمَكَ الله أنَّ الحديث العَزِيز أو الْمَشْهُور أو الغَرِيب لا يُفِيدُ الصِّحَّة أو الضَّعف؛ ولكن هي أنواع تُدْرَس من بَابِ مَعْرِفَة عَدَد الطُّرق والمتابعات، ولِتَمْييز الحديث الغَرِيب؛ فإنَّ ذلك يُفِيد فِي بَعْضِ مَبَاحث عُلُوم الحديث. وأَمَّا تقسيم الأخبار إلى الْمُتَوَاتِر والْمَشْهُور والآحاد؛ فهي لِتَسْهِيلِ دراسة هذه الأنواع، ولا يَنْبَنِي عَلَيهِ شيء من التَّأصِيل والاستنباط؛ فكُلُّ مَنْ استخدمه للاستنباط عَلَى أنَّ صفات الله تثبت بالْمُتَوَاتِر ولا تثبت بالآحاد فَهَذَا باطلٌ؛ فإنَّ الله قَدْ أقام الْحُجَّة والْمَحَجَّة بما صَحَّ عَن رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].
الحدِيثُ الْمُعَنْعَنْ:
ثم أَشَارَ النَّاظمُ ﵀ إلى مَبْحَثٍ آخَر دقيق من علوم الحديث فَقَالَ:
١٣ - مَعَنْعَنٌ كَعَن سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ ...................
مُعَنْعَن بِفَتْح الْعَيْنَيْنِ وهُوَ الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ بِلَفْظ: "عَنْ" مِن غَير بَيَانٍ لطريقةِ التَّحديث كَحَدَّّثَنَا أَو أَخْبَرنَا، وَاكْتفى النَّاظِم فِي تَعْرِيفه بالمثال فَقَالَ: مَعَنْعَنٌ كَعَن سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ وهَذَا نَوعٌ مِن أَنْواعِ الْحُدُودِ وَهُوَ بَيَان الْحَدّ بالمثالِ الذي ذكره النَّاظم، وهُوَ نَوعٌ مَعْرُوفٌ يُكْثِر مِنْهُ أَهْلُ العِلم فِي الْمَنْظُومَاتِ، وحَقِيقَة الإشارة فِي قول النَّاظم إلى الخلاف فِي مَسأَلةِ ثبوت الاتِّصَال لِمَن استخدم لفظة: "عَنْ" مِنَ الرُّواة فِي أَدَاءِ الْحَدِيثِ عَنْ غَيْرِهِ، والاحتراز من