٤ - التَّقْدِيم والتَّأخير، فَيَجْعل شَيْخِ الرَّاوِي تِلْمِيذه، وَبِالْعَكْسِ.
وأَمَّا القِسْمُ الثَّاني: قَلْبُ إسْنَادٍ لِمَتْنٍ أي أنَّ الرَّاوي يَرْوِي مَتْن حَديث مَا بإسنادِ حديثٍ آخر له مَتْن غيره، فَيجْعَل إسناد الحديث الثَّانِي لِمَتْنِ الحديث الأول، وقد يقع هذا إمَّا خطأ أو عمدًا، فأمَّا مثال ما وقع من ذلك بالخطأ: مَا أَخْرَجه الترْمِذِيّ في العلل الكبير فقال: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ , قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , وَسَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ عَنْهُ فَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , وَقَالَ: هُوَ غَلَطٌ , قُلْتُ لَهُ: مَا عِلَّتُهُ؟ قَالَ: رَوَى عَنْهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ». (١)
وأصل القَلبِ الذي اعترى هذا الحديث، أّنَّ مَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ -وهو ثِقَةٌ ثَبْت- أوهم فأبدل إسناد حديث «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ»، بإسناد حديث «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، مُخَالِفٌ بذلك جمعًا من الثقات، وأَشَارَ إلِى هذا الحافظ البيهقي في السنن فقال: "وخَالَفَهُم مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ فَرَواهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِالله بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزيد، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قال: قال رسُول اللهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». (٢)