من ظن الزِّيَادَة فِي السَّنَد فَإِذا روى اللَّيْث عَن مَالك مثلا وهما قرينان عَن الزُّهْرِيّ فَلا يظنّ أَن قَوْله عَن مَالك زَائِد، وَأَن الأَصْل رِوَاية اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ؛ فَلا يَقَعُ النَّاظِرُ فِي الأَسَانِيدِ فِي الوَهْمِ.
الْمُتَّفِقُ والْمُفْتَرِقْ:
ثم انتقل النَّاظمُ ﵀ إلى مَبْحَثٍ من مَبَاحِثِ الحديث وهو الْمُتَّفِقُ والْمُفْتَرِقْ فَقَالَ:
٢٨ - مُتَّفِقٌ لَفْظًا وَخَطًا مُتَّفِقْ ... وضِدُّهُ فِيمَا ذَكَرْنَا المُفْتَرِقْ
قوله: مُتَّفِقٌ لَفْظًا وَخَطًا أي الأسماء والأنساب التي وردت في الحديث مُتَّفِقَة مُتَمَاثِلة، وقوله: مُتَّفِقْ وضِدُّهُ فِيمَا ذَكَرْنَا المُفْتَرِقْ أي: إِذَا اعْتُبِرتْ وجِدتْ مُفْتَرِقَةً مُتَبَايِنَةً، وهذا التَّعريف للمُتَّفِقُ والْمُفْتَرِقْ قريب من تعريف الخطيب البَغْدَادِيَّ له. (١)، أي ما اتفقتْ أَسماؤهم وأَسْماءُ آبائِهِمْ فَصاعِدًا، واختلفتْ أَشْخَاصُهُمْ، وفِي قوله: "وضِدُّهُ فِيمَا ذَكَرْنَا" إشكال؛ لكن يمكن القول أَنَّ المقصود ضده الْمُفْتَرق من حيث التَّباين بين هذه الأسماء والأنساب.
وأما صور الْمُتَّفِقُ والْمُفْتَرِقْ فهي مختلفة نُمِثل لبعضها:
١ - من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم مثل: أَحْمَد بن إِسْحَاقَ ثلاثة رجال سموا بذلك من رجال الكتب السِّتَّة وهم: السُرْمَارِي، والحَضْرَمِيُّ، والأَهْوَازِيُّ.
٢ - أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم مثل: أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بن عَلِيّ رَجُلان سموا بذلك وهما: الْمَنْجُوفِيُّ، والمِصِّيْصِيُّ.
٣ - أن تتفق الكنية والنسبة معاً مثل: أَبُو الْحَكَمِ العَنْزيُّ رَجُلان: الأول: زيد بن أبي الشعثاء البَصْرِيُّ، والثاني: سَيَّار الوَاسِطِيُّ.