«أطيعوا» من الجملة الثالثة، وعطفت علي «الرسول»: أَطِيعُوا اللَّهَ، وأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
الثاني: أن يكونوا من المسلمين وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وليس معنى هذا أن يكونوا من المسلمين بمجرد الانتساب، بل أن يكونوا من المسلمين قولا وفعلا وسلوكا وتصرفا، وبما أنهم أولوا الأمر، وأصحاب الحكم، فيجب أن ينفذوا شرع الله، ويطبّقوا حكم الله، ولا يجوز أن يقرّوا تشريعا أو قانونا أو نظاما يتعارض مع حكم الله، فإن فعلوا ذلك واحتكموا إلي غير شرع الله لم يعودوا من المسلمين الصادقين، وبذلك فقدوا حقهم علي الرعية في الطاعة.
الرد إلي الله ورسوله:
وبعد ما تعرّف الآيات المسلمين حكاما ومحكومين علي الميزان والحكم والأصل، وهو حكم الله ورسوله، تدلّهم علي طريقة حلّ نزاعاتهم الاجتهادية، وحلّ خلافاتهم الاجتهادية، وذلك بأن يردّوا المتنازع فيه من الامور والمسائل والقضايا إلي حكم الله ورسوله.
وذلك حيث تقول: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ والرَّسُولِ وفي هذا دليل علي جواز التنازع والاختلاف في المسائل الاجتهادية، وجواز تعدّد الآراء، وتباين وجهات النظر، في المسألة الواحدة، طالما أنه ليس فيها نص شرعي، وطالما أنّ هدف المختلفين المتنازعين المجتهدين مصلحة الأمة، وتحرّي الصواب! يجوز التنازع «الأخويّ» الاجتهادي بين الرعية فيما بينها، ويجب علي الأفراد المتنازعين ردّ الأمر المختلف فيه الي الله ورسوله.
ويجوز التنازع «الاخويّ» الاجتهادي بين الرعية وحكامها، ويجوز أن يقف شخص من أفراد الأمة أمام الحاكم، ليقول له- بأدب واجتهاد-: