بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فلا يخفى عليه خافية.
نقل:
قال الألوسي عند قوله تعالى فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ: (تفويض الأمر إلى رأيه ﷺ؛ واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه ﷺ، وهذه مسئلة التفويض المختلف في جوازها بين الأصوليين، وهي أن يفوض الحكم إلى المجتهد فيقال له: احكم بما شئت فإنه صواب، فأجاز ذلك قوم، لكن اختلفوا، فقال موسى بن عمران: بجواز ذلك مطلقا للنبي وغيره من العلماء، وقال أبو علي الجبائي: بجواز ذلك للنبي خاصة في أحد قوليه، وقد نقل عن الإمام الشافعي عليه الرحمة في الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع، ومنع من ذلك الباقون. والمجوزون اختلفوا في الوقوع، قال الآمدي:
والمختار الجواز دون الوقوع، وقد أطال الكلام في هذا المقام فليراجع. والذي أميل إليه جواز أن يفوض الحكم إلى المجتهد إذا علم أنه يحكم ترويا لا تشهيا، ويكون التفويض حينئذ كالأمر بالاجتهاد، والأليق بشأن الله تعالى وشأن رسوله ﷺ أن ينزل ما هنا على ذلك وتكون المشيئة مقيدة بالعلم بالمصلحة).
فوائد:
١ - أكدت هذه الآيات أدبا من آداب اجتماع المسلمين، وهو أنهم إذا اجتمعوا لأمر فلا يحق لإنسان أن يخرج إلا بإذن رسول الله ﷺ في وجوده، أو بإذن مقدمهم في الدين حال غيابه، أو بعد موته ﷺ، كما أكدت على وجوب تعظيم رسول الله ﷺ، ويكون الاحترام بالنداء، وطريقة الكلام، والاستجابة، وعدم الانصراف إلا بإذن، وهي آداب تراعى مع وراثه ﷺ، ومع من له إمرة شرعية من المسلمين.
٢ - وبمناسبة ذكر أدب الاستئذان للانصراف يذكر ابن كثير أدبا آخر وهو:
ضرورة السلام للدخول والخروج كما ورد في الحديث الحسن عن رسول الله ﷺ «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة» مع ملاحظة مراعاة أدب التسليم والمواطن التي ليس من الأدب أن يسلم فيها.
٣ - رأينا أن هناك ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً وقد ذكر اثنين منها ابن كثير وهذا كلامه: (قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عزّ وجل