ذكره ابن كثير يمكن أن يوجّه لصالح ما ذهبنا إليه، فمن المعلوم أن عثمان ﵁ لم يذكر هو والصحابة الذين نسخوا المصحف (بسم الله الرحمن الرحيم) بين سورة الأنفال وسورة براءة لمظنة أنهما سورة واحدة، وقد رأينا في أول التفسير ما ذكره ابن كثير في تفسير السبع الطوال عن سعيد بن جبير قال: (هي السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس) فلم يذكر هنا الأنفال ولا براءة مع أن براءة أطول من سورة يونس، كل ذلك يجعلنا نتصوّر أن الأثر الذي استدل به ابن كثير في الاستشهاد على أن سورة (ق) بداية قسم المفصّل يمكن أن يكون لصالحنا، فإذا اعتبرنا أن سورة الأنفال وبراءة في تقييم بعض الصحابة سورة واحدة فهذا يعني أن سورة (ق) هي نهاية قسم المثاني، وأن سورة الذاريات هي بداية قسم المفصّل. إن ابن كثير جعل الأنفال وبراءة سورتين، وجعل سورة يونس في ورد اليوم الثالث، فاحتمال أن تكون سورة يونس من ورد اليوم الثاني، وبراءة والأنفال سورة واحدة احتمال قائم، وهو لصالح ما اجتهدنا إليه، هذا ونحب أن نلفت نظر القارئ إلى أن ذكر أسماء السور في اليوم الأول والثاني والثالث .... هو من فعل ابن كثير وليس مذكورا في نص الأثر، فالأثر اكتفى بالقول: ثلاث وخمس وسبع، فلمّا فصّلها ابن كثير خرجت معه سورة (ق) على أنها بداية المفصّل، أما إذا نظرنا إلى واقع الأمر في عصر الصحابة من احتمال بعضهم كون الأنفال وبراءة سورة واحدة، ومن عدم عدّ بعضهم الأنفال وبراءة في السبع الطول، فكل ذلك يجعلنا نقول إن الأثر يحتمل أن يكون لصالح قولنا، فإذا أضفنا إلى هذه المعاني
التي استأنسنا بها لقولنا فإن الراجح أن يكون قولنا هو الصحيح، والله أعلم.
وهذا قول أضيفه إلى مجموعة أقوال في قضية خلافية، وفي ظني أن له وجهه الأقوى، وليس هناك نص عن الصحابة أنّ بداية المفصّل هو الحجرات أو قاف، وإنما المنقول عنهم هو ما ذكرناه، وهو محتمل لما ذهبنا إليه، ولما ذهب إليه ابن كثير، وهو ليس نصا في الموضوع، وإلا لقطع الخلاف، والخلاف لم ينقطع من قبل.
إن سورة (ق) وهي خاتمة قسم المثاني تجد فيها من كل مجموعة من مجموعات قسم المثاني روحا ونفسا وأثرا وصلات وروابط وهذه أمثلة:
- جاء في سورة سبأ من المجموعة الأولى من قسم المثاني قوله تعالى: إِنَّ فِي ذلِكَ