(والأول أسند) أي: أقوى سندًا، لأن حديث أبي هريرة اختلف في رفعه ووقفه، وقد قال جماعة: إنه منسوخ.
٢٣ - بَابُ المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: «يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا».
١٩٢٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»، وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿مَآرِبُ﴾ [طه: ١٨]: «حَاجَةٌ»، قَالَ طَاوُسٌ: ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١]: «الأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ».
وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يُتمُّ صومه.
(عن شعبة)، للكشميهني: "عن سعيد" وهو غلط.
(ويباشر): المراد بها ما دون الجِماع.