قال ابن حجر: والأول أظهر لقول عمر: حسبنا كتاب الله، أي: كافينا.
وذكر في قول عمر ذلك وجوه:
منها: أنَّه فهم أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكره أن يكلفه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾.
ومنها: أنَّه ﷺ قال ذلك اختبارًا لأصحابه، فهدى الله عمر لراده، وخفي ذلك على ابن عباس، ولهذا عاش ﷺ بعد ذلك أيامًا ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، وقد عد هذا من موافقات عمر.
ومنها: أن عمر خاف أن يكون ما يكتبه في حالة غلبته المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلًا إلى الطعن في ذلك المكتوب.
(غلبه الوجع) أي: فيشق عليه إملاء الكتاب اللفظ بفتح المعجمة.
(فخرج ابن عباس) أي: من المكان الَّذي كان به حال تحديثه بهذا الحديث لا حال وقوع تلك الواقعة.
(الرزية): بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة، وقد تسهل فتشدد الياء "المصيبة".
(محال) أي: من لغطهم واختلافهم كما بين في طريق أخرى.
٤١ - بَابُ العِلْمِ وَالعِظَةِ بِاللَّيْلِ
١١٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَمْرٍو، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ