عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».
(ابن منجوف): بفتح الميم وكسر النون وضم الجيم، وللقابسي: "عن منجوف" وهو تصحيف، وليس له في الصحيح سوى هذا الحديث.
(ليقبض الخمس وقد اغتسل)، فيه اختصار، ثبت في رواية الإسماعيلي فقال: "فاصطفى علي منه لنفسه سبيئة ثم أصبح يقطر رأسه"، وفي لفظ له: وصيفة، يعني: من أفضل السبي، وقد استشكل قسمته لنفسه ووطئه الجارية بلا استبراء.
وأجيب عن الأول: بأن ذلك كان مفوضًا إليه من النبي ﷺ، وعن الثاني: باحتمال أنها كانت بكرًا أو صغيرة وأداه اجتهاده أنه لا استبراء فيها، كما صار إليه غير واحد من الصحابة.
قلت: وقد صرح في هذا الحديث باطلاعه ﷺ على ذلك، فهو تقرير منه، فيستدل به لعدم وجوب الاستبراء في الصغيرة، كما هو أحد الوجهين عندنا، وسأبسط المسألة في "حواشي الروضة"، وفيه: أن عليًّا لم يكن يمتنع عليه التسري على فاطمة ﵂، بل التزوج فقط.
٤٣٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيْدِ الخَيْلِ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي